ألف مبروك ليهم..
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه مصري 138 50 دولارا شهريا اعتبارا من يوليوتموز 2025.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم الخميس.
وأعلنت مصر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريا أيضا في وقت سابق من فبرايرشباط الجاري.
وقال كجوك في مؤتمر مساء أمس الأربعاء إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزءين
الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل بعد ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية.
الثاني يبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليوتموز المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.
تأتي زيادة الأجور ضمن حزمة أوسع للحماية الاجتماعية من المتوقع أن تتكلف ما بين 80 و مليار جنيه 1 61 7 مليار دولار ومن المقرر أن تبدأ في السنة المالية الجديدة بداية يوليوتموز القادم.
وأوضح وزير المالية أن عدد المستفيدين من المرتبات نحو 4 5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها ونحو 13 مليون أسرة في المعاشات.
وأشار إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستخاطب كل الفئات وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون مشيرا إلى أنه اعتبارا من العام المالي المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالي 10 بحد أدنى 150 جنيها أما غير المخاطبين ستكون العلاوة بنسبة 15 مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرها بحد أدنى 150 جنيها.
حزمة مؤقتة
وبالإضافة إلى ذلك من المقرر تنفيذ حزمة مؤقتة للحماية الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 35 و مليار جنيه 692791 مليون دولار خلال الفترة من مارسآذار إلى يونيوحزيران القادمين.
وتتضمن تلك الحزمة زيادة مخصصات بطاقات التموين في البلاد لدعم 10 ملايين أسرة من الأشد احتياجا خلال شهري مارسآذار وأبريلنيسان المقبلين.
وتراجعت القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور بمرور الوقت رغم زيادات سابقة.
رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 50 إلى 6 آلاف جنيه في فبرايرشباط 2024 والذي كان يعادل حينها 194 دولارا.
تضخم
ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب اندلاع الحړب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 24 في ينايركانون الثاني الماضي بانخفاض طفيف عن 24 1 في ديسمبركانون الأول السابق.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية ممتدة ونقصا مزمنا في العملة الأجنبية مما دفع البلاد إلى طلب قرض حجمه 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في اقتصادها.
والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق بالحفاظ على مرونة سعر الصرف وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
